ضريبة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي: دولة الإمارات ضد السعودية ضد البحرين ضد قطر

تتراوح معدلات الضريبة الأساسية وحدها بين 0% و20% عبر هذه الأسواق الأربعة، إلا أن هذا المعدل نادراً ما يعكس الصورة الكاملة. فغالباً ما تكتسب هوية مالك الشركة أهمية لا تقل عن مكان تأسيسها، لا سيما في المملكة العربية السعودية ودولة قطر، حيث تخضع الملكية الأجنبية والمحلية لضرائب تسير في مسارات مختلفة تماماً. وفيما يلي مقارنة فعلية بين الأسواق الأربعة، تتجاوز الأرقام التي تبدأ بها معظم جداول المقارنة.

مقارنة المعدلات الأساسية

دولة الإمارات: معدل اتحادي موحد، مع إمكانية تطبيق معدل 0% في المناطق الحرة

تطبق دولة الإمارات معدلاً اتحادياً واحداً لضريبة الشركات يبلغ 9% على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي، بغض النظر عن جنسية المالك. ويعامل المساهمون الأجانب والمحليون على حد سواء بموجب القانون؛ حيث لا يوجد مسار ضريبي منفصل يعتمد على جنسية المالك، وهو ما يشكل نقطة اختلاف جوهرية مقارنة بأكبر جارتين لها. إن الميزة الفارقة هنا لا تكمن في المعدل نفسه، بل في نظام المناطق الحرة: إذ يمكن للمنشأة التي تستوفي شروط "الشخص المؤهل في المنطقة الحرة" تطبيق معدل 0% على دخلها المؤهل، وهو مسار غير متاح بالشكل نفسه في أي من الدول الأخرى المقارنة. وتوفر تسهيلات الأعمال الصغيرة مساراً منفصلاً لتطبيق معدل 0% للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم إماراتي، وهو متاح حتى 31 ديسمبر 2026.

المملكة العربية السعودية: نظام ثنائي المسار يعتمد على الملكية

يبدو نظام الضرائب في المملكة العربية السعودية أعلى على الورق بمعدل 20%، غير أن هذا المعدل يطبق تحديداً على حصة الشريك الأجنبي من دخل الشركة. وتختلف معاملة المساهمين من مواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي؛ فبدلاً من ضريبة دخل الشركات، تخضع حصتهم في الأعمال للزكاة الشرعية التي تُحتسب بنسبة 2.5% من الوعاء الزكوي للمنشأة وليس من صافي الأرباح. وبالنسبة للشركات المملوكة بالكامل لأجانب، تخضع الأرباح بأكملها للضريبة بنسبة 20%؛ أما في الشركات المشتركة التي تضم ملكية سعودية، فإن المعاملة الضريبية تنقسم تناسبياً بين المسارين. ويعد هذا الهيكل ثنائي المسار أحد الفروق الجوهرية في هذه المقارنة — إذ يمكن لمعدل الضريبة الأساسي البالغ 20% أن يقلل أو يضخم من الالتزام الضريبي الفعلي بشكل كبير اعتماداً على نسب الملكية، وهو ما يؤثر جوهرياً على كيفية هيكلة المشاريع المشتركة منذ البداية. وتخرج أنشطة النفط والغاز عن هذا النظام العام تماماً، حيث تخضع لضرائب تتراوح بين 50% و85%.

دولة قطر: الملكية الأجنبية تحدد الالتزام الضريبي، بمنطق مشابه للمملكة العربية السعودية

تطبق دولة قطر معدل ضريبة شركات ثابت بنسبة 10%، ولكنه — على غرار النهج المتبع في المملكة العربية السعودية من حيث المبدأ، وإن كان بدون آلية الزكاة — يطبق عموماً على حصة الأرباح العائدة للمساهمين الأجانب. وعادة ما تعامل الشركات المملوكة بالكامل أو جزئياً لقطريين بشكل مختلف، حيث تقع الحصة المملوكة لقطريين خارج نطاق ضريبة الشركات القياسية كقاعدة عامة. وكما هو الحال في المملكة العربية السعودية، فإن الالتزام الضريبي الفعلي للمشاريع القائمة في قطر يعتمد بشكل كبير على هيكل الملكية، وليس فقط على الولاية القضائية. وتواجه الشركات الأجنبية في قطاع النفط والغاز معدل ضريبة مرتفعاً بشكل ملحوظ يبلغ 35%. وثمة نقطة هيكلية تجدر الإشارة إليها في إطار التخطيط لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي: لم تقم قطر بعد بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من كونها موقعة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون — وحتى منتصف عام 2026، تظل قطر والكويت الدولتين الوحيدتين في مجلس التعاون اللتين لم تصدرا قانوناً محلياً سارياً لضريبة القيمة المضافة.

مملكة البحرين: لا ضريبة شركات عامة، باستثناء رئيسي واحد

تنفرد البحرين بكونها السوق الوحيدة في هذه المقارنة التي لا تفرض ضريبة عامة على دخل الشركات للأنشطة التجارية القياسية — حيث لا تخضع معظم الشركات العاملة في البحرين لضريبة الشركات على الإطلاق. ومع ذلك، فإن الاستثناء يظل كبيراً: إذ تواجه الشركات العاملة في استكشاف أو إنتاج أو تكرير الهيدروكربونات ضريبة شركات بمعدل 46%، وهو من أعلى المعدلات القطاعية في المنطقة. ومن ناحية أخرى، اتخذت البحرين خطوات تتماشى مع الركيزة الثانية (Pillar Two) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالمجموعات متعددة الجنسيات الكبرى، حيث استحدثت آلية ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية للمنشآت الواقعة ضمن النطاق — وهو تطور يجدر تتبعه لأي مجموعة تمتلك عمليات في البحرين وتندرج أيضاً ضمن حد الإيرادات المجمعة للركيزة الثانية، وهو ما نغطيه بمزيد من التفصيل في دليلنا الخاص بالركيزة الثانية وضريبة الحد الأدنى المحلية في دولة الإمارات.

ضريبة القيمة المضافة تضيف بعداً آخر من التباين

لا تقتصر الفروقات الحادة بين هذه الأسواق على ضريبة الشركات فحسب، بل تمتد لتشمل معدلات ضريبة القيمة المضافة القياسية التي تتراوح حالياً بين 5% في دولة الإمارات وتصل إلى 15% في المملكة العربية السعودية، مروراً بمملكة البحرين بنسبة 10%، في حين لا تطبق دولة قطر هذا النظام الضريبي بعد. وقد أكد تعديل عام 2026 على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي رسمياً أن الدول الأعضاء يمكنها تحديد معدلات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها بما يتجاوز الحد الأدنى الأصلي البالغ 5% دون الإخلال بالاتفاقية الأوسع — وهو السبب الذي مكن المملكة العربية السعودية والبحرين من رفع معدلاتهما بشكل مستقل بينما حافظت الإمارات على استقرار معدلها عند 5%. وبالنسبة للشركات التي تزاول التجارة عبر الحدود داخل دول مجلس التعاون، يتطلب التعامل مع ضريبة القيمة المضافة الآن نفس مستوى الاهتمام التفصيلي لكل دولة على حدة كضريبة الشركات، عوضاً عن افتراض وجود معدل إقليمي موحد.

ماذا يعني ذلك لهيكلة الأعمال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي

• عدم مقارنة المعدلات الأساسية بمعزل عن السياق. إن نسبة 20% في السعودية و10% في قطر تعتمدان بشكل كبير على هيكل الملكية — إذ قد يختلف المعدل الفعلي لمشروع مشترك معين اختلافاً تاماً عن المعدل القانوني المقر.
  
  

• معدل الضريبة الصفري العام في البحرين ليس مطلقاً. إذ تخضع الأنشطة الهيدروكربونية لضرائب مرتفعة حتى في هذه البيئة الخالية من الضرائب العامة، كما أن تطبيق ضريبة الحد الأدنى التكميلية يسري بغض النظر عن المعدل العام البالغ 0% للمجموعات التي تفي بحد الركيزة الثانية.
  
  

• يظل نظام المناطق الحرة في دولة الإمارات متميزاً بحق ضمن هذه المجموعة — حيث لا توفر أي سوق أخرى مقارنة مساراً هيكلياً مماثلاً للوصول إلى معدل 0% من خلال معايير الأنشطة المؤهلة ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية الفعلية.
  
  

• عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطر يعد متغيراً حيوياً في التخطيط وليس حقيقة ثابتة. فبناء استراتيجية إقليمية لضريبة القيمة المضافة بافتراض أن قطر ستظل خالية من هذه الضريبة لأجل غير مسمى ينطوي على مخاطر حقيقية، بالنظر إلى التوجه الذي سلكته بقية دول مجلس التعاون منذ الاتفاقية الأصلية لعام 2016.
  
  

• تصميم أي هيكل متعدد الدول بناءً على مستوى الملكية وليس فقط على مستوى المنشأة — لا سيما للعمليات في السعودية وقطر، حيث تتغير الحصيلة الضريبية فعلياً بناءً على هوية حاملي الأسهم.

الأسئلة الشائعة

ما هي دولة مجلس التعاون الخليجي التي تطبق أدنى معدل لضريبة الشركات؟

لا تفرض مملكة البحرين ضريبة شركات عامة على الأنشطة التجارية القياسية. ومن بين الأسواق التي تطبق ضريبة شركات عامة، يعد معدل الـ 9% في دولة الإمارات هو أدنى معدل أساسي، مع توفر خفض إضافي يصل إلى 0% من خلال نظام المناطق الحرة للمنشآت المؤهلة.

لماذا يعتمد معدل ضريبة الشركات في المملكة العربية السعودية على هوية مالك الشركة؟

تفرض المملكة العربية السعودية ضريبة دخل شركات بنسبة 20% على حصة الشريك الأجنبي في الأعمال، في حين تخضع حصة المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي للزكاة بنسبة 2.5% من الوعاء الزكوي. ويطبق النظامان تناسبياً في هياكل الملكية المشتركة.

هل تطبق دولة قطر ضريبة القيمة المضافة؟

ليس بعد. حتى منتصف عام 2026، لم تقم قطر بتطبيق قانون محلي لضريبة القيمة المضافة، على الرغم من كونها موقعة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي. وتشاركها دولة الكويت في هذا الموقف كدولة وحيدة أخرى في المجلس.

هل البحرين معفاة تماماً من الضرائب بالنسبة للشركات؟

نعم، بالنسبة لغالبية الأنشطة التجارية القياسية — حيث لا توجد ضريبة عامة على دخل الشركات. ويستثنى من ذلك قطاع الهيدروكربونات الذي يخضع لضريبة بنسبة 46%، كما قد تخضع المجموعات متعددة الجنسيات الكبرى لضريبة الحد الأدنى التكميلية في البحرين بموجب الركيزة الثانية.

أي الأسواق توفر المسار الأفضل للوصول إلى معدل ضريبة فعلي يبلغ 0%؟

يوفر نظام المناطق الحرة في دولة الإمارات، من خلال صفة "الشخص المؤهل في المنطقة الحرة"، المسار الأكثر تنظيماً ورسوخاً للوصول إلى معدل 0% على الدخل المؤهل بين الأسواق المقارنة هنا.

يعكس هذا المقال معدلات ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في كل من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومملكة البحرين اعتباراً من يوليو 2026. وتخضع المعدلات والحدود للتغيير، ويعتمد الالتزام الضريبي الفعلي على هيكل الملكية، والقطاع، والنشاط — يرجى استشارة فريقنا قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الهيكلة عبر الحدود.