نعم — ولكن ليس بشكل تلقائي، ولا يشمل ذلك جميع الأرباح. إن تأسيس شركة في منطقة حرة بدولة الإمارات لا يعني إعفاءها من الضرائب لمجرد مكان ترخيصها. ينطبق معدل 0% فقط على الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP)، وفقط على الدخل المؤهل لهذا الكيان. أما باقي أرباح الشركة — بما في ذلك معظم الدخل المستمد من داخل الدولة (البر الرئيسي) — فيخضع للضريبة بنسبة القياسية البالغة 9% على ما يتجاوز حد 375,000 درهم إماراتي.
هذا هو الفهم الخاطئ الأكثر شيوعاً الذي نلاحظه بين أصحاب الأعمال في المناطق الحرة، وهو خطأ مكلف للغاية. إليك ما يحدد فعلياً ما إذا كانت شركتك في المنطقة الحرة مؤهلة، وما الذي يُصنف كدخل مؤهل، وما يحدث إذا لم تستوفِ الشروط المطلوبة.
من هو الشخص المؤهل في المنطقة الحرة؟
الشخص المؤهل في المنطقة الحرة هو كيان في المنطقة الحرة يستوفي مجموعة محددة من الشروط التي تسمح له بتطبيق معدل ضريبة الشركات بنسبة 0% على دخله المؤهل. هذا الوضع ليس حالة تُمنح مرة واحدة وتستمر — بل يتم التحقق منه في كل فترة ضريبية. يُعتبر كل كيان في منطقة حرة، سواء كان مقره في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، أو المنطقة الحرة لجبل علي (JAFZA)، أو مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، أو سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (DAFZA)، أو منطقة رأس الخيمة للاستثمار (RAKEZ)، أو أي من المناطق الحرة الأخرى في الدولة والتي تفوق 45 منطقة، شخصاً خاضعاً للضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات بشكل افتراضي، ويتعين عليه التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم الإقرارات السنوية، بغض النظر عن وضعه كشخص مؤهل في المنطقة الحرة.
الشروط الواجب استيفاؤها
للتأهل كشخص مؤهل في المنطقة الحرة، يجب على كيان المنطقة الحرة استيفاء جميع الشروط التالية في آن واحد:
أن يكون شخصاً في منطقة حرة — أي شخصاً اعتبارياً تم تأسيسه أو إنشاؤه أو تسجيله في منطقة حرة، بما في ذلك الفروع.
الحفاظ على تواجد جوهري كافٍ في المنطقة الحرة — تواجد تشغيلي حقيقي، وليس مجرد عنوان مسجل. وقد أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب صراحةً أن ترتيبات المكاتب المرنة (Flexi-desk) وحدها غير كافية؛ بل يجب وجود موظفين مؤهلين متواجدين فعلياً، وأصول مادية مناسبة، ونفقات تشغيلية أساسية يتم تكبدها في المنطقة الحرة، وأن تُتخذ القرارات الإدارية فعلياً داخل دولة الإمارات.
تحقيق دخل مؤهل — انظر أدناه لمعرفة ما يغطيه هذا الدخل.
عدم اختيار الخضوع للنظام الضريبي القياسي بنسبة 9%.
الامتثال لقواعد التسعير التحويلي والاحتفاظ بالوثائق المطلوبة للمعاملات بين الأطراف المرتبطة.
عدم تجاوز حد الإيرادات غير المؤهلة المقبولة (حد الأنشطة غير المؤهلة - De Minimis).
إعداد قوائم مالية مدققة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وهو شرط تم إقراره بموجب قرار وزير المالية رقم 84 لسنة 2025.
إن عدم استيفاء أي شرط من هذه الشروط يؤدي إلى سقوط صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة بالكامل لتلك الفترة الضريبية — وليس فقط لمصدر الدخل الذي تسبب في الإخلال بالشرط.
ما الذي يُصنف كدخل مؤهل
يشمل الدخل المؤهل عموماً ما يلي:
الدخل الناتج عن المعاملات مع أشخاص آخرين في المنطقة الحرة، باستثناء الدخل الناتج عن الأنشطة المستبعدة.
الدخل الناتج عن المعاملات مع أشخاص خارج المنطقة الحرة، ولكن فقط عندما يتعلق بالأنشطة المؤهلة التي لا تُعد أنشطة مستبعدة.
الدخل الناتج عن الملكية الفكرية المؤهلة.
أي دخل آخر، شريطة ألا يتجاوز حد الأنشطة غير المؤهلة (De Minimis).
تعد قوائم الأنشطة بالغة الأهمية هنا. تم تحديث القوائم الحالية للأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة بموجب قرار وزير المالية رقم 229 لسنة 2025، والذي حل محل القرار الصادر في عام 2023 ووسع نطاق الأنشطة المؤهلة لتشمل مجالات مثل الكيماويات، والمنتجات الثانوية، وائتمانات الكربون، وشهادات الطاقة المتجددة، إلى جانب استثناءات أوسع لخدمات الخزينة والتمويل. ويطبق هذا القرار بأثر رجعي اعتباراً من 1 يونيو 2023، مما يعني أن بعض الشركات التي افترضت عدم تأهلها بموجب القواعد القديمة قد تُعامل الآن بشكل مختلف.
في معظم الحالات، لا يُعتبر الدخل المستمد من عملاء في داخل الدولة (البر الرئيسي) دخلاً مؤهلاً — وهنا نرى أكبر قدر من الأخطاء في التصنيف. يوجد استثناء ضيق لبعض أنشطة التوزيع والأنشطة المؤهلة، ولكنه يتطلب استيفاء اختبار مستفيد فعلي محدد، ولا يكفي مجرد وجود عميل من البر الرئيسي في السجلات.
قاعدة الحد الأدنى للأنشطة غير المؤهلة (De Minimis Rule)
لا يشترط ألا يكون للشخص المؤهل في المنطقة الحرة أي دخل غير مؤهل على الإطلاق للحفاظ على وضعه الضريبي. تسمح قاعدة الحد الأدنى (De Minimis) بنسبة محدودة من الإيرادات غير المؤهلة قبل أن يتأثر وضعه؛ ويتمثل الحد في القيمة الأقل بين: 5% من إجمالي الإيرادات للفترة الضريبية، أو 5,000,000 درهم إماراتي.
إذا ظل الدخل ضمن هذا الحد، يحتفظ الكيان بوضعه كشخص مؤهل في المنطقة الحرة، على أن يخضع الجزء غير المؤهل للضريبة بنسبة 9%. أما إذا تجاوز الكيان أيًا من الحدين، فإن النتيجة لا تكون نسبية — بل تطبق الضريبة على كامل الأرباح الخاضعة للضريبة، وليس فقط على الجزء المتجاوز للحد.
ماذا يحدث في حال فقدان صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة
يؤدي الإخلال بحد الأنشطة غير المؤهلة، أو عدم استيفاء أي شرط آخر، إلى إلغاء صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة للفترة الضريبية الحالية والفترات الضريبية الأربع التالية لها. وخلال هذه الفترة، يخضع الكيان للضريبة بنسبة القياسية البالغة 9% على كامل دخله الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي — بما في ذلك الدخل الذي كان سيؤهل لنسبة 0% في الحالة العادية. ولا يمكن إعادة تقييم الوضع الضريبي إلا بعد انقضاء فترة الخمس سنوات تلك.
نظراً لحجم المخاطر المترتبة على ذلك، فإن هذا التصنيف ليس أمراً يُجرى لمرة واحدة ويُهمل. ونوصي بمراجعة تصنيف الدخل سنوياً على الأقل، وفور حدوث أي تغيير جوهري في قاعدة عملائكم أو طبيعة أنشطتكم.
مقارنة بين صفة الشخص المؤهل وتسهيلات الأعمال الصغيرة: لا يمكن الجمع بينهما
تتيح تسهيلات الأعمال الصغيرة (SBR) للشخص الخاضع للضريبة والمستوفي للشروط اختيار معاملته كشخص ليس لديه دخل خاضع للضريبة لفترة ضريبية معينة، شريطة ألا تتجاوز إيراداته الإجمالية 3,000,000 درهم إماراتي في الفترة الحالية والفترات السابقة. تتوفر هذه التسهيلات للفترات الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 أو قبله كإجراء انتقالي، ويجب تقديم طلب للاستفادة منها بشكل نشط — حيث لا تطبق تلقائياً.
تكمن المشكلة بالنسبة لشركات المناطق الحرة في أن اختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة يعني معاملتها كما لو لم تحقق أي دخل مؤهل لتلك الفترة، مما يؤدي إلى سقوط صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة للفترة نفسها. بالنسبة لشركة في منطقة حرة تقل إيراداتها عن حد تسهيلات الأعمال الصغيرة ويكون معظم دخلها مؤهلاً، فإن الحفاظ على وضع الشخص المؤهل في المنطقة الحرة يُعد عموماً الخيار الأفضل على المدى الطويل — ولكن يجب تقييم ذلك بناءً على تركيبة دخلك الخاصة وليس افتراضياً.
خطوات عملية لشركات المناطق الحرة في عام 2026
صنف كل بند من بنود الإيرادات إلى دخل مؤهل ودخل غير مؤهل قبل تقديم الإقرارات — فهذا الجانب هو الأكثر خضوعاً لتدقيق الهيئة الاتحادية للضرائب بالنسبة لإقرارات الدورة الثانية.
تأكد من أن تواجدك الجوهري حقيقي وليس مجرد مستندات — من خلال وجود موظفين، وأصول، وعملية صنع قرار داخل الدولة، وليس مجرد عنوان مشترك.
أجرِ حسابات الحد الأدنى (De Minimis) قبل نهاية العام وليس بعدها، ليتسنى لك الوقت للتعديل إذا كنت تقترب من تجاوز الحد.
اتخذ قرارك بين صفة الشخص المؤهل وتسهيلات الأعمال الصغيرة بدقة وعن دراسة، استناداً إلى الهيكل الفعلي لدخلك، وليس بشكل عشوائي.
بادر بتقديم الإفصاح الطوعي مبكراً إذا تبين لك وجود خطأ سابق في التصنيف — حيث إن الغرامة المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 تكون أقل بكثير قبل إخطارك بالتدقيق الضريبي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب مقارنة بما بعدها.
الأسئلة الشائعة
هل شركتي في المنطقة الحرة معفاة من الضرائب تلقائياً في دولة الإمارات؟
لا. ينطبق معدل 0% فقط إذا كان الكيان الخاص بك مؤهلاً كشخص مؤهل في المنطقة الحرة (QFZP)، وفقط على دخله المؤهل. أما الدخل غير المؤهل، بما في ذلك معظم الدخل المستمد من البر الرئيسي، فيخضع للضريبة بنسبة 9%.
ما هي نسبة ضريبة الشركات إذا لم أتأهل كشخص مؤهل في المنطقة الحرة؟
تطبق النسبة القياسية البالغة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي، تماماً مثل أي شركة أخرى في البر الرئيسي لدولة الإمارات.
هل يمكنني الحصول على دخل مؤهل ودخل غير مؤهل في نفس العام؟
نعم. يمكن للشخص المؤهل في المنطقة الحرة أن يستفيد من نسبة 0% على الدخل المؤهل ونسبة 9% على الدخل غير المؤهل خلال الفترة الضريبية نفسها، بشرط أن يظل الجزء غير المؤهل ضمن حد الأنشطة غير المؤهلة (De Minimis).
ماذا يحدث إذا تجاوزت حد الأنشطة غير المؤهلة (De Minimis)؟
تفقد وضعك كشخص مؤهل في المنطقة الحرة للفترة الضريبية الحالية والفترات الضريبية الأربع التالية لها، ويخضع كامل الدخل للضريبة بنسبة 9% على ما يتجاوز 375,000 درهم إماراتي خلال تلك الفترة.
هل يمكنني المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة وصفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة معاً؟
لا. فهما خياران متعارضان في نفس الفترة الضريبية — واختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة يعني التنازل عن صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة لتلك الفترة.
يعكس هذا المقال قواعد ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة كما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، والمعمول بها حتى يوليو 2026. يعتمد الموقف التأهيلي لكل شركة على هيكل دخلها الخاص — يرجى استشارة فريقنا قبل اتخاذ أي قرار بتقديم الإقرارات بناءً على إرشادات عامة.
