تُعد البحرين واحدة من أكثر الدول كفاءة ضريبية في منطقة الخليج، حيث تجذب المستثمرين الدوليين بفضل عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي، وعدم وجود ضريبة على الأرباح الرأسمالية أو اقتطاع ضريبي على الأرباح أو الفوائد أو الإتاوات. هذا الإطار المؤيد للأعمال يجعل من البحرين وجهة مثالية لأولئك الذين يسعون لتقليل التزاماتهم الضريبية مع الالتزام بالقوانين.

التطورات الضريبية الأخيرة

رغم أن البحرين احتفظت تاريخيًا ببيئة خالية من الضرائب، إلا أن تغييرات رئيسية أعادت تشكيل المشهد المالي في السنوات الأخيرة. فقد تم إدخال الضريبة الانتقائية في عام 2017، تلتها ضريبة القيمة المضافة (VAT) في عام 2019. أما في عام 2025، فتبدأ البحرين بتطبيق الضريبة المحلية الإضافية الدنيا كجزء من التزامها بالمعايير الضريبية العالمية.

الضرائب الشخصية والشركات في البحرين

الضرائب الشخصية

• لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي أو الأرباح الرأسمالية أو الميراث

• لا تُفرض ضرائب على الدخل المكتسب خارج البحرين

• تُطبق مساهمات التأمين الاجتماعي كما يلي:

  • المواطنون البحرينيون: 7% يدفعها الموظف، 12% يدفعها صاحب العمل

  • الوافدون: مساهمة 3% يدفعها صاحب العمل

• الحد الأعلى للراتب: 4,000 دينار بحريني شهريًا (حوالي 10,500 دولار أمريكي)

الضرائب على الشركات في البحرين

لا تُفرض ضريبة دخل الشركات في البحرين على معظم الأنشطة، باستثناء شركات النفط والغاز، التي تخضع لضريبة بنسبة 46% على الأرباح. بخلاف هذا الاستثناء، لا تطبق البحرين ضرائب مقتطعة أو قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة (CFC) أو تسعير التحويل في معظم القطاعات.

بالنسبة للشركات التي تسعى إلى فهم التزاماتها وتحسين كفاءتها الضريبية، يُنصح بشدة بالتشاور مع مستشار ضرائب شركات في البحرين، لا سيما في ظل التطورات المستمرة في المتطلبات الضريبية العالمية.

ضريبة الحد الأدنى الإضافية المحلية (بدءًا من 2025)

ابتداءً من عام 2025، ستطبق البحرين ضريبة الحد الأدنى الإضافية المحلية (DMTT)، على الكيانات المقيمة في البحرين والتي تشكّل جزءًا من مجموعات شركات متعددة الجنسيات (MNEs) ذات إيرادات سنوية موحدة لا تقل عن 750 مليون يورو.

تضمن هذه الضريبة أن تدفع تلك الشركات حدًا أدنى فعليًا من الضرائب بنسبة 15%، بما يتماشى مع الإصلاحات الضريبية العالمية وفقًا للركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ورغم أن هذه القاعدة لن تؤثر على معظم الشركات المحلية، إلا أنها مسألة محورية بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات. ويساعدك العمل مع مستشار ضريبي متخصص في البحرين على تحديد ما إذا كانت شركتك مشمولة بهذا النظام وكيفية ضمان الامتثال.

الامتثال الضريبي والاتفاقيات الدولية

بصفتها عضوًا في الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين (OECD/G20) لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS) منذ عام 2018، اتخذت البحرين خطوات مهمة نحو تعزيز الشفافية الضريبية، منها:

• إدخال نظام الإبلاغ القطري (CbCR) في عام 2021 للشركات متعددة الجنسيات المؤهلة

• التصديق على الأداة متعددة الأطراف (MLI) في عام 2022، لتحديث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي دون الحاجة إلى إعادة التفاوض

تمتلك البحرين أكثر من 45 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع دول كبرى مثل المملكة المتحدة، فرنسا، الصين، وسنغافورة.

ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في البحرين

ضريبة القيمة المضافة (VAT) 

• تم تطبيقها في عام 2019، ورفعها إلى 10% في عام 2022

• النسبة المعيارية: 10% (تُطبق على معظم السلع والخدمات)

حدود التسجيل في ضريبة القيمة المضافة:

• التسجيل الإلزامي: 37,500 دينار بحريني

• التسجيل الطوعي: 18,750 دينار بحريني

• يجب على الشركات غير المقيمة التسجيل من أول معاملة خاضعة للضريبة

يتولى الجهاز الوطني للإيرادات (NBR) مسؤولية تنظيم والتأكد من الامتثال لضريبة القيمة المضافة.

التحديات الشائعة والحلول العملية

غالبًا ما تواجه الشركات صعوبات في التعامل مع التزامات ضريبة القيمة المضافة:

فهم اللوائح: قد تكون قواعد ضريبة القيمة المضافة معقدة ويصعب تفسيرها.
نصيحة مهنية: تعاون مع مستشارين متخصصين في ضريبة القيمة المضافة لضمان التطبيق الصحيح والامتثال الكامل.

حفظ السجلات:

إدارة السجلات المالية يدويًا قد تكون مرهقة وأقل دقة مما يشكّل مصدر إزعاج للعديد من الشركات.
نصيحة مهنية: استخدم أدوات محاسبة حديثة لأتمتة وتبسيط عمليات حفظ السجلات.

الالتزام بالمواعيد: يتطلب تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها اهتمامًا دائمًا.
نصيحة مهنية: أنشئ آليات عمل داخلية وتذكيرات لضمان تقديم الإقرارات في الوقت المناسب.

يساعد اتباع نهج استباقي في تقليل مخاطر الأخطاء والغرامات بشكل كبير.

الضريبة الانتقائية

منذ عام 2017، بدأت البحرين في فرض ضريبة انتقائية على المنتجات الضارة:

• 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة

• 50% على المشروبات الغازية

وقد تتوسع قائمة السلع الخاضعة للضريبة مع تطور السياسات الصحية العامة.

المناطق الحرة والحوافز الضريبية

توفر المناطق الحرة في البحرين مزايا ضريبية إضافية لجذب المستثمرين الأجانب، خصوصًا في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، والتصنيع، والتجارة. ومن هذه الحوافز:

• إعفاء كامل من ضريبة الدخل

• عدم وجود قيود على حركة رأس المال

• إمكانية تحويل الأرباح وإعفاءات من الرسوم الجمركية

وللحفاظ على هذه الامتيازات، يتعين على الشركات الامتثال للوائح، والعمل ضمن الإطار الذي تحدده الجهة التنظيمية في المنطقة الحرة.

خلاصة القول

يوفر النظام الضريبي في البحرين شفافية، ونسب ضرائب منخفضة، وتوافقًا قويًا مع المعايير الدولية. وعلى الرغم من أن ضريبة الشركات في البحرين لا تطبق إلا على قطاعات محدودة، فإن أنظمة مثل ضريبة الحد الأدنى الإضافية المحلية تقدم مستوى جديدًا من التعقيد للشركات متعددة الجنسيات.

سواء كنت شركة ناشئة أو مجموعة أعمال دولية، فإن التعاون مع مستشار ضريبي ذو خبرة في البحرين أمر ضروري لضمان الامتثال الكامل، وتجنّب الغرامات، واتخاذ قرارات مالية مدروسة.